مخاوف أوروبية من إجراءات إسرائيل ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه بشأن الإجراءات التي اتخذتها القوات الإسرائيلية قبل يومين، ضد عدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في رام الله وفي المنطقة "أ" من الضفة الغربية.

وذكرت دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي -في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي- أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أدرجت بعضًا من هذه المنظمات المتضررة على أنها "منظمات إرهابية" في عام 2021.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتعامل دائمًا مع الاتهامات بالإرهاب أو الصلات بجماعات إرهابية بمنتهى الجدية، حيث ظل الاتحاد على اتصال بالسلطات الإسرائيلية التي تسعى إلى كشف المعلومات المتعلقة بحيثيات الحكم، وعلى أساس المعلومات المقدمة حتى الآن، لم يتم إثبات مزاعم إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي من قبل هذه المنظمات.

وأكد الاتحاد الأوروبي في البيان أنه "لا غنى عن وجود مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية وللتقدم نحو حل الدولتين، مجددا التزامه بمواصلة دعمه للمجتمع المدني الذي يساهم في تحقيق هذا الغرض وبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومن الضروري أن يُسمح لمثل هذه المنظمات بمتابعة أنشطتها المشروعة والسلمية. 

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه يجب ضمان ألا تؤدي تشريعات مكافحة الإرهاب إلى تقويض المجتمع المدني وعمله القيم وإسهاماته في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وسلامًا.

وتعهد بمواصلة دعم منظمات المجتمع المدني التي تسعى إلى تعزيز احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.

اقتحمت القوات الإسرائيلية الخميس مدينة رام الله في الضفة الغربية، وأغلقت مداخل 7 جمعيات أهلية فلسطينية تصنفها إسرائيل على أنها "منظمات إرهابية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، إن عناصر من قواته ومن حرس الحدود أغلقوا "7 منظمات تستخدمها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تصنفها إسرائيل على أنها "منظمة إرهابية"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية والجمعيات الأهلية أن الجيش أغلق بالشمع الأحمر مؤسسات الحق - القانون من أجل حقوق الإنسان، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة العاملة، ولجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

توجد مقار جميع هذه المؤسسات في مدينتي رام الله والبيرة وهي ضمن المنطقة المصنفة "أ" الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1993.

إدانة حقوقية إسرائيلية

من جانبها، أعلنت مؤسسة بيتسيلم الحقوقية الإسرائيلية تضامنها مع المؤسسات الفلسطينية وقالت في بيان "إن الاتهام الموجه لهذه المؤسسات تم رفضه من قبل مختلف الدول وبيتسيلم ستواصل العمل مع أصدقائنا الفلسطينيين في هذه المؤسسات".

في نوفمبر الماضي، صنفت إسرائيل الجمعيات الفلسطينية السبع على أنها "إرهابية" مما أثار موجة احتجاج في أوروبا وأكدت أكثر من دولة أوروبية استعدادها لمواصلة دعم هذه المؤسسات.

استمرار الصراع

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.